صرح الدكتور احمد فكرى : خبير العقارات أن رفع سعر الفائدة ٣% سيؤدي إلى تزايد كبير في ارتفاع الأسعار التى أثرت على ارتفاع العديد من السلع الاستراتيجية بشكل مبالغ فيه مما يجعل هناك أعباء كبيرة وإضافية على قطاع العقارات سواء على الشركات المحلية بسبب زيادة تكاليف المواد ثم المستهلك الذى يتحمل تلك الفروق الهائله بسبب عبء تراجع قيمة الجنيه المصري، مما كان لها آثار سلبيه على ارتفاع أسعار مواد البناء وتأثير ذلك على قطاع العقارات بشكل عام، فمع زيادة أسعار مواد البناء سيؤدي الي ارتفاع أسعار العقارات بشكل مباشر خلال الفترة المقبلة بنسبة لا تتخطى حاجز ١٥%، إلا أنه لن يؤدي إلى ركود عقاري بشكل تام.
وأضاف د.فكرى في البيان الصحفي، أن الفترة القادمة ستشهد رواجا بشكل ملحوظ باعتباره قطاع العقارات أحد أهم الاستثمارات الاساسية والآمنة، فبالتالى مع زيادة حدة التضخم فى السوق يسعى إلى البنك المركزى المصرى فى محاولة لتحقيق التوازن في معدل التضخم خلال الفترة المقبلة ،لأن الأسرة المصريه سوف تكون فريسه لزيادة حجم الأعباء الإضافية من خلال زيادة الأسعار ومدى زيادة حجم الضغوطات على جميع المصريين.
وتسعى الدولة المصرية حاليا إلى إعطاء مزيد من المنح والحوافز للمستثمرين وذلك لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم واستكمال قطار التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية.
كما أضاف دكتور فكري أن ارتفعت معدلات التضخم على المستوى العام وهو ما جعل العملة المحلية أكثر مرونه أمام الدولار، وانعكس ذلك علي ارتفاع الأسعار للفجوة بين انخفاض الجنيه أمام جميع العملات الأخرى وبالتالي ارتفاع التضخم ولذلك فإن لجوء البنك المركزي إلى رفع الفائدة 300 نقطه محاولة منه أن يجذب قيمه الجنيه لأن الهدف هو تحويل مدخرات دولارية لأسعار فائدة أعلى بالعملة المحلية.
وقرر البنك المركزي المصري في اجتماعه رفع سعر الفائدة بمعدل 300 نقطة أساس، بنسبة 3 %، بعد الانتهاء من اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم.
وتم رفع سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية ليصل إلى16.25% و17.25% و16.75%على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.75%.
