القطاع العقاري فى مصر يؤثر إيجابيا على معدل النمو بنسبة 7%.

محاور هذا المقال :

• المطورين العقاريين .
• تحرك إيجابي .
• السوق العقاري في مصر .
• مشكلة المطور العقاري .
• الإهمال العقاري .
• تحفيز المطورين العقاريين .
• فرص للاستثمار .
• عودة القطاع السياحي .
• الوحدات الإدارية .
• الرهن العقاري .
• الخريطة العقارية .
• تباطؤ في البيع .

أولاً المطورين العقاريين :

تعتبر الثقه بين المستثمرين والقطاع العقاري من أهم الأمور التي يجب توافرها لكي ينجح الاستثمار العقاري ، ويجب التفرقة بين المطور الجاد والغير جاد ، فعلي الرغم من كون الاستثمار العقاري غير مستقر وفي بعض الأحيان ويبدأ في التراجع ، إلا أن ذلك لا يمنع كونه من أهم الأمور المؤثرة في الاقتصاد المحلي والعالمي فهو يؤثر بشكل أساسي في المبيعات .

ثانياً تحرك إيجابي :

لقد شهدت فترة ٢٠١٩ تحركاً كبيراً في حركة البيع ، حيث اتجهت حركة السوق العقاري نحو الأمام ، فكان هناك نمواً كبيراً في حركة بيع وشراء المنتجات العقارية ، وكان هناك تعميم طريقة نظام واحد للحصول علي الأراضي بمختلف أنواعها ، فقامت الشركات العقارية بالأنفاق علي مشاريعها علي الرغم من تأثر هذه الشركات بالبورصه ، وقد عانى السوق العقاري من حالة سيئة بعد إندلاع ثورة ٢٥ يناير .

ثالثاً السوق العقاري في مصر :

نظراً للمشاكل التي واجهها السوق العقاري بعد ثورة ٢٥ يناير ، تباطئت حركة المبيعات ، وأوجد ذلك العديد من الخسائر التي ألحقت به ، فبدأت حركة السوق العقاري تتراجع بشكل ملحوظ .
وعلي الرغم من هذا التراجع إلا أن أكد بعض الخبراء علي أن الفتره القادمة ستكون عاماً جيداً للسوق العقاري في مصر .

رابعاً مشكلة المطور العقاري:
بعد ثورة ٢٥ يناير كان هناك العديد من المشاكل التى واجهت السوق العقاري ، وأهم هذه المشاكل هي مشكلة الحصول علي الأراضي وتخصيصها ، ولكن هذه المشكلة ليست مشكلة المطور العقاري نفسه ، ولكن كانت بسبب الوضع المتذبذب التي شاهده السوق العقاري بعد ثورة ٢٥ يناير .
يمكننا القول بأن وضع السوق العقاري في هذه الفتره كان غير مستقر .
وقامت الحكومة بالتفكير في طرق من شأنها القضاء علي تلك الذبذبات.

خامساً الإهمال العقاري:

قام مجموعة خبراء بمطالبة الحكومة بسرعة التصدي لهذا الإهمال المتواجد في السوق العقاري ، وأكدوا علي أنه من الظلم إنساب كل هذه الفوضي إلي شركات التطوير العقاري ، مما جعلهم يتحدوا للقضاء علي هذا التسيب والنهوض بالسوق العقاري بدلاً من إنساب هذا الإهمال لشركات التطوير ذاتها، ونعت بضرورة الإتحاد للتصدي لهذه الأزمة .
وفي هذه الفتره تم ملاحظة أرتفاع هائل في أسعار الأراضي ، بعدما كانت الأراضي الصحراوية تُباع بأسعار رخيصة جداً .
مما شجع كل ذلك علي إتخاذ الإجراءات السريعة للقضاء علي هذه المحنه .

سادساً تحفيز المطورين العقاريين:

تم وضع أليات وأسس واضحة للحصول علي الأراضي والعمل علي تحفيز المطورين العقاريين ، حيث تم ملاحظة الحاجه الشديدة للحصول علي العقارات ، فتم اتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها تًسهل حركة الحصول علي الأراضي بكل سهوله خاصةً في ظل التحديدات التي يشهدها السوق العقاري في هذه الفترة .

سابعاً فرص للاستثمار:

أهم مايميز سوق العقارات في الفترة الآخيرة هو سرعة تطوير مشروعاته بشكل ملحوظ ، وكان ذلك بناءاً عن الاحتياج الفعلي للعقارات سواء للاستثمار أو للسكن به .
وكنا ذكرنا أن السوق العقاري كان متذبذباً خلال فترة مابعد ثورة ٢٥ يناير إلا أنه حاول التصدي لذلك وفي نفس الوقت قد وفر العديد من الوحدات السكنية لمواجهة الطلب المتزايد علي العقارات فكان يفي بمتطلباته تحت ضغط .

ثامناً الوحدات الادارية:

هناك مجموعة من الأفراد يفضلون وجود المكاتب الادارية بالقرب من أماكن سكنهم ، لأنهم يواجهون مشكلة فى المواصلات لأماكن عملهم ، والبعض الآخر لا يمثل ذلك مشكلة لهم .
فالوحدات السكنية القريبة من المكاتب الادارية والمصانع تكون مُكلفة مقارنة بغيرها التي تبعد عن المناطق السكنية .

تاسعاً الراهن العقاري:

نظراً لما مر به السوق العقاري من تحديدات تم ذكرها في هذا المقال ، وارتفاع أسعار الوحدات فكان من الصعب علي الأفراد امتلاك الوحدات العقارية بسهولة ، مما جعل شركات التطوير العقاري تقوم بمنح العميل فترة سداد تصل إلي ٢٠ عاماً ، وعلي الرغم من أن هذه الشركات تواجه أزمة في التمويل وتحديدات تتعلق برؤوس الأموال ،إلا أنها تحاول التسهيل علي العميل لامتلاك سكن خاص به .

عاشراً الخريطة العقارية:

بعد الارتفاع الهائل في أسعار الوحدات السكنية وعدم قدرة متوسط ومحدودي الدخل من امتلاك سكن خاص بهم ، قامت الحكومة متصدياً لذلك بتغيير الخريطة العقارية وتوجيه جهودها نحو المشاريع الخاصة بمحدودي الدخل .

أخيراً تباطؤ في البيع:

وأخيراً يمكننا القول بأن شركات التطوير استطاعت في النهاية أن تتخطي أزمة سوق العقار ، وبعدما تباطئت حركة البيع بدأت مره آخرى فى الرجوع مثلما كانت قبل ثورة ٢٥ يناير وذلك بفضل ماقامت به شركات التطوير العقاري بإتخاذ العديد من الاجراءات للحد من ذلك .
وبفضل ماقدمته من مشاريع تُناسب أصحاب الفئات المحدودة .
وما قدمته أيضاً من تسهيلات للدفع ، وأنظمة تقسيط لمساعدة الأفراد للحصول علي العقار المناسب له