مع بداية الربع الأول من عام 2022 حدث أول انخفاض لقيمة العملة المحلية في مصر واثناء ذلك العام وحتى لحظة كتابة المقال استمر البنك المركزي المصري في هذه السياسة فبداء البعض يتسأل دولار أم ذهب أم إستثمار عقاري أيهما أفضل استثمار على المدى القصير و الطويل وذلك ما سوف نوضحه من خلال هذه المقالة.
في ظل العديد التقلبات الإقتصادية التي شاهدها العالم في عام 2022، ومع تقلبات العملات والأسهم كان أصبح الدولار الأمريكي طريقا آمنا لبعض المستثمرين.
حيث قدم الدولار إستقرار نسبيا كما قام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع نسبه الفائدة أكثر من مرة مما أدي إلي إنخفاض جميع العملات تقريبا في جميع أنحاء العالم مقابل الدولار الأمريكي في عام 2022.
بناءا علي هذا أثرت مجموعة متنوعة من العوامل في قوة الدولار الأمريكي خلال عام 2022 وقد أدي هذا الإرتفاع السريع إلي اتجاه أغلب المستثمرين نحو الإستثمار في الدولار، ولكن هل هذا الطريق السليم في الإستثمار؟
في سبتمبر من عام 2022، شهد الدولار ارتفاعا ملحوظا بنسبة 20% على مدار العام وقد استمر المستثمرون من جميع أنحاء العالم في مراقبة تقلبات الدولار للتعرف ما إذا كان إرتفاع الدولار الأمريكي سيستمر في التزايد حتي ما بعد عام 2023.
في بداية 2023 قفز الدولار الأمريكي قفزه سريعة وارتفع سعره بشكل ملاحظ، مما أدي إلي إنخفاض سعر الجنية المصري وشجع ذلك المستثمرين علي البحث عن أفضل طريقة للاستثمار.
مع زيادة سعر الدولار المستمرة بالأيام القليلة الماضية، تخوف البعض حول قيمة أموالهم المُعرضة للتناقص أمام موجات التضخم العالمية التي تصيب الجنيه المصري، وبدأو في البحث عن أفضل طريقة لإستثمار أموالهم، لذا يطرح المستثمرين سؤال هام وهو ما أفضل استثمار بعد إرتفاع سعر الدولار؟
تأثرت أسعار العقارت في مصر بعد إرتفاع الدولار تأثرا كبيرا وذلك تزامنًا مع تعويم الجنيه وتناقص سعره أمام الدولار الأمريكي فتم تغيير الأسعار في مجال الإستثمار العقاري نظرا لإرتفاع الكوادر المكونة للبناء أو العقار، من مواد البناء الأساسية كالحديد والأسمنت بجانب الإرتفاع المتزايد لقيمة العقارات والتي سيعقبها إرتفاع مماثل في الأسعار.
بعد سنوات طويلة من الإستقرار الذي شهده السوق المصري في حركة بيع وشراء العقارات، شهد السوق في الأيام القليلة الماضية نقلة نوعية بعد زيادة سعر الدولار في مصر، وقد تسائل البعض حول جدوى الإستثمار العقاري في الوقت الراهن؟ وهل الإستثمار في العقارات هو الحل الأنسب حاليًا؟ والكثير من الأسئلة التي سنجيب عليها الآن.
يمتاز السوق المصري في مجال العقارات بتميزه البارز عن غيره من الأسواق العالمية الأخرى وعلى الرغم من خضوعه لكافة ما يجري على الساحة العالمية إلا أنه ينفرد بنقطة بارزة تميز العقار المصري عن كافة العقارات العالمية من حوله.
وبناءا علي قانون تم اصداره في التسعينيات من القرن الماضي يتم بمقتضاه إرتفاع أسعار العقارات بشكل مستمر بمعدل سنوي 10%، لذلك يعد الإستثمار العقاري هو الخيار الأمثل لشريحة كبيرة من العملاء والمستثمرين نظرًا لتقديمه زيادة مستمرة في قيمة العقار، ومن جهة أخرى حدوث بعض التقلبات الإقتصادية التي من شأنها تغيير الأسعار بأي لحظة وهذا ما نشهده في أسعار العقار في مصر بعد الإرتفاع الملحوظ لسعر الدولار وبعد القيام بتحليل سوق العقارات في مصر والعالم أتضح وجود عدة عوامل كان لها أثر بالغ في تحريك سعر الدولار للزيادة وأيضًا على إرتفاع أسعار العقارات هذا بجانب الإرتفاع الكبير لأسعار الحديد في مصر حيث قدرت هذه الزيادة بـ 24,4% خلال شهرين فقط خلال عام 2022.
من المُتوقع حدوث نقلة نوعية لسوق العقارات في الشهور القليلة القادمة ، لذا فإن أسعارالعقار في مصر الآن غير مستقرة ولن تشهد إستقرار نسبي إلا بعد إستقرارالأوضاع الساحة الإقتصادية.
ومن الجدير بذكره أن الزيادة المتوقعة بنسبة 30% هي نتيجة تبعات كثيرة في السوق العالمي ، وليست زيادة خاصة بتحريك سعر الدولار للأمام فقط ، ولكن يعد هذا التحريك هو قرار ذو تأثيرً بالغ على الأسعار.
وبناءا علي هذا قد تحركت الشركات العقارية في مصر لتصبح متماشية مع الأحداث الإقتصادية ، مما يوجه كافة الإحتمالات إلى أن سوق العقارات في مصر بعام 2023 سيشهد زيادة كبيرة في الأسعار.
هناك مجموعة من الأسباب والعوامل التي قد تؤثرعلى مختلف الأسواق العالمية بما فيها السوق المصري والتي تتمثل في مايلي:
التضخم مصطلح إقتصادي يعرف بأنه خسارة رأس المال لجزء معين من قوته الشرائية مساوية لنسبة التضخم ، أي عند وجود تضخم بنسبة 10% يتم رفع سعر السلع بنفس القيمة بحيث إذا كانت سلعة ما بسعر 10 جنيهات تصبح بسعر 11 جنيه وهكذا. زيادة أسعار العقار في مصر نتيجة التضخم أمرا متوقع حيث تواكب العقارات الظروف الإقتصادية العالمية.
هناك مجموعة عوامل تؤثر علي زيادة الطلب منها:
تعد الأرض المادة الخام الأساسية التي يقام عليها العقار، لذا يرجع إرتفاع أسعار العقار في مصر في بعض الأحيان نتيجة لحدوث زيادة في سعر الأراضي بوجه عام. الأسباب المحلية التي تؤدي إلي إرتفاع أسعار العقارات في مصر.
كما ينفرد السوق المصري في مجال الإستثمار العقاري بأسباب خاصة به ، من شأنها حدوث تأثيرا واضحا على أسعار العقارات في مصر، والتي تنحصر في الأتي:
تم طرح قانون الإيجار الجديد إستبدالًا لـ قانون الإيجار القديم. تتبع هذا القانون ظهور مادة في القانون تلزم المستأجر بزيادة سنوية قدرها %10 ظهرت هذه الزيادة السنوية نتيجة لذلك زيادة طبيعية في قيمة العقار وبالتالي في سعره.
قد ظهرت المدن المصرية الجديدة من حقبة التسعينيات حتي وقتنا الحالي ، وتتمثل هذه المدن في مدن الجيل الأول والثاني والثالث وحتى الرابع.
قد أحدثت هذه المدن الجديدة انتعاشة محلية كبيرة أدت بموجبها إلى وجود موازنة بين العرض والطلب بجانب حدوث زيادة في أعداد شركات العقارات في مصر.
يرجع السبب في إرتفاع أسعار العقار في مصر نتيجة لظهور المدن الجديدة، هذا بجانب النمط المعيشي المختلف الذي يتم توفيره في هذه المدن مما قد يدفع المطور إلى رفع سعر العقار وبالتالي حدوث زيادة في أسعار عقارات المدن القديمة، وتتمثل أفضل المدن المصرية الجديدة في:
في بدايه 2023 تسائل الكثير عن أسعار الذهب خاصةً بعد التقلبات التي شهدتها أسواق الذهب في الربع الأخير من عام 2022 ، وهناك بعض التقارير التي تؤكد أن سوق الذهب يشهد ضبابية وعدم وضوح الرؤية ، بسبب التذبذبات الكثيرة التي تعرض لها خلال العام الماضي ، مما يجعل من الصعب على أي شخص تحديد مصير السوق خاصة مع التحركات التي تحدث بشكل مستمر.
وتم توضيح أنه خلال الفترات الماضية قد شهدنا أيضا إنخفاضات موجودة في أسعار الذهب المحلي ، لكنها ليس بنفس قوة الإنخفاض التي حدثت علي المستوى العالمي ، وبناءا علي هذا قد اتجه المواطنين لشراء الذهب ولا يخافون من تراجع سعره ، بإعتباره الملاذ الآمن للأموال.
وقد صرحت "هدى الملاح" الخبيرة الإقتصادية إن الذهب مثله مثل السلع الأخري المتواجدة في السوق ، يرتبط إرتفاعه أو إنخفاضه بمقدار الطلب عليه ، ففي حالة التضخم الذي واجهتها الأسواق عالميًا قام الكثير بالبحث عن الطرق الأمنه سواء في التخزين أو الإستثمار للحفاظ علي اموالهم ، فبعضخم قد اتجه إلي شراء الذهاب والكثير قد اتجه للإستثمار العقاري.
يوجد ثلاث طرق للإستثمار في الذهب في عام 2023 ، وهي اما شراء السبائك أو الجنيهات الذهب أو القونصة ، فلا يوجد لها مصنعية كبيرة على عكس المشغولات الذهبية ، فجرام الذهب عيار 24 وعيار 21 تكون مختلفة عن الذهب الإيطالي عيار 18 ، وذلك لأنه يحتوي على كميات شغل كبيرة ، لذا فعند الشراء عليك التفرقة بين الإستثمار والزينة ، فالكثير يقوم بشراء عيار 18 نظرًا لتكلفته المنخفضة مقارنة بعيار 21 و24.
لذا ، فيتجه الكثير من الأفراد في الآونة الأخيرة للإستثمار في الذهب ، بسبب الظروف الإقتصادية العالمية مثل أزمة التضخم وإرتفاع أسعار السلع الأساسية على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا ،اعتقادا أن الإستثمار في الجنيه الذهب قد يكون أفضل للمدخرين الراغبين في الحصول على سيولة في الأجل القريب أو المتوسط خلال عام 2023 ، ولكن دوما ما يتسائل العديد من أصحاب المدخرات والمستثمرين عن الطريق الأفضل للإستثمار؟
فعلى الرغم من الإقبال الكبير على الإستثمار في الذهب ، إلا أن نسبة غير قليلة من أصحاب المدخرات لا تزال تنظر إلى شراء العقارات علي إنها أفضل استثمار لكونه فرصة رائعة يستفيد منها المستثمر من خلال تصاعد قيمة العقار مع مرور الوقت بجانب عدم تأثرها بالتغيرات المستمرة التي تطرأ علي السوق ، كما أنها توفر دخلا منتظما للمستثمر بالإضافة إلي أن أغلب نفقت العقار تعفي من الضرائب.
لذا ، فيمثل الإستثمار العقاري الملجأ الإقتصادي الأبرز لفئة ضخمة من العملاء لاسيما في وقت الأزمات ، كونها من الحلول التي يصعب فيها الخسارة لاسيما في مصر.
والأن بعد ان قرأت المقالة فما هو أفضل استثمار بالنسبة لك دولار أم ذهب أم استثمار عقاري؟ إذا كان أختيارك استثمار عقاري فشركة كونتكت للتطوير العقاري سوف تساعدك في العثور على أفضل وحدات تجارية للبيع بالتقسيط في العاصمة الإدارية الجديدة في أفضل مولات العاصمة الجديدة.
